درک مفهوم و کاربرد علم و فناوری در موفقیت جوامع نقش بنیادین دارد. اهمیت فزاینده علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد -توسعه پایدار- جایگاه ویژه ای به مباحث و زمینه های کلی معطوف به آن، نظیر: فلسفه علم و فناوری، آینده پژوهی و مدیریت علم و فناوری بخشیده است. بازیگران تاثیرگذار میدان رقابت جهانی افزون بر رویارویی با چالش ها و ناگزیر از رعایت قواعد جهانی، تلاش دارند تا با چیره شدن بر آنها از هر فرصتی برای خود مزیت رقابتی خلق کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. سیاستگذاری علم و فناوری رهنمود و ابزاری جهت نظارت بر تحقق هدف های علم و فناوری است تا بتواند از این راه جامعه و سازمان های ما را برای دستیابی به مزیت رقابتی در موقعیت رقابتی قرار داده و سرانجام قدرت ثروت آفرینی و توسعه همه جانبه را فراهم سازد. اصولا بدون سیاستگذاری در علم و فناوری، توسعه دشوار و شاید ناممکن است و حتی ممکن است رویکردی به بیراهه و ویرانگر باشد. این نوشته سعی دارد تا ارتباط الزام آور، منطقی و بنیادین سیاستگذاری در علم و فناوری را در سطح ملی، در جهت راهبردهای ملی توسعه و در سطح سازمان همراه با الزامات، ضرورت ها و رویکردها برای پویایی و بالندگی در جهت ثروت آفرینی و توسعه تبیین نماید.

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهور مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تاثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارایه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوین نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارایه شود.

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، جایگاه نهاد سیاستگذار در ساختار نظام سیاسی و نقش آفرینی آن در برابر ساختار سنتی سیاست گذاری است. پیشینه تجربه نهادسازی ورود ایران به عرصه سیاستگذاری فناوری نانو، هم از نظر ورود تخصصی به یک حوزه فناورانه و هم از نظر تاثیر سیاست های اتخاذ شده بر سیاست های صنعتی و فناوری کشور، شایسته توجه ویژه است. در مورد اول تجربه ستاد نانو به لحاظ تاریخی بر تشکیل معاونت علمی و فناوری و سایر ستادهای توسعه فناوری مقدم می باشد. در مورد دوم تکثیر تجارب موفق سیاستی ستاد نانو در سیاستگذاری صنعتی و فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران، کانون پتنت، فدراسیون سرآمدان و شبکه ازمایشگاهی در سایر حوزه های فناورانه حایز اهمیت است. لذا این مقاله با تحلیل تاریخی تجربه 20 ساله کشور در عرصه سیاستگذاری فناوری نانو (از ابتدای دهه 1380 شمسی)، با تمرکز بر تکوین و توسعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می پردازد. بر این اساس، ضمن جمع آوری و تحلیل داده های مکتوب همچون گزارش ها، اخبار و مصاحبه های عمومی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیانگذاران و افراد مرتبط در سیر شکل گیری و توسعه ستاد انجام شده است. مقولات محوری در تحلیل تاریخی تجربه سیاستگذاری فناوری نانو شامل اولویت دهی به نیروی انسانی سیاستگذاری، نهادسازی در برنامه های تخصصی، ثبات و پایداری مدیریتی و انعطاف پذیری در راهبردهای توسعه ای است. به بیان دیگر در موفقیت ستاد نانو، حمایت مسیولین عالی رتبه کشور و حضور نهادهای مرتبط به عنوان ساختار پشتیبان و تقویت کننده در کنار مدیریت تعارض منافع حاصل از ذی نفعان مختلف نقش آفرینی جدی داشته است.

برای بیش از پنج دهه عمده الگوهای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری از اقتصاد تکاملی شکل گرفته و توسعه یافته‎ اند. از زمان طرح مفهوم نوآوری و تغییر تکنولوژی توسط شومپیتر در دهه 1940 تاکنون، تقریباً پنج الگوی اصلی برای تحلیل و تبیین  نظام نوآوری و سیاستگذاری توسعه تکنولوژی توسعه یافته که «کارآفرینی مبتنی بر تجربه» اولین و ساده‎ترین آنها و «ارتباط سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت» پیچیده‎ترین و جدیدترین آنها بوده‎ است. این الگوها با تأکید بیش از اندازه بر نهادهای ملی ، از نقش عامل انسانی و سازکارهای بازار در توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش را نادیده گرفته‎اند. این در حالی است که در عصر حاضر که به عصر دانایی مشهوراست، انسانهای یادگیرنده، نوآور و خردمند اساس شکل‎گیری  و ایجاد نهادهای جدیداند. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است از چشم‎انداز اقتصاد مبتنی بر دانش الگوی جدیدی  مبتنی بر عاملیت انسانی و سازکار بازار به عنوان ابزاری برای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری در ایران ارائه شود. در این الگو که اقتصاد نوآور نامیده می‎شود، عاملان انسانی (خانواده یادگیرنده و سرمایه داران انسانی) و نهادهای اقتصادی (بنگاه دانش ، بنگاه مبتنی بردانش ، نهادهای مالی و دولت) در چارچوب بازارهای خدمات آموزش‎عالی، سرمایه انسانی، ایده، سرمایه خطرپذیر، اعتبارات سرمایه انسانی و کالا و خدمات موجب توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش می شوند.  

یکی از حوزه های بسیار مهم در زمینه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، سیاست گذاری در رابطه با رشد و توسعه علوم و فناوری های بنیادین است. بنابراین، نقش علوم و فناوری های بنیادین در فرایند توسعه جوامع به حد کافی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است و توافق فراگیری در خصوص اهمیت این علوم برای توسعه و حمایت از آنها وجود ندارد. هدف از این مقاله شناسایی حوزه های علمی تحت پوشش، ابعاد کلیدی کارکردی، طرح ها و برنامه های سیاستی نهادهای حامی علوم و فناوری های بنیادین در کشورهای پیشرو و استخراج توصیه های سیاستی برای سازمان های مشابه در ایران است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل اسناد و رویکرد محک زنی (ترازیابی) با بهترین تجارب، به مطالعه و بررسی تجارب برتر جهانی در زمینه سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین در کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری پرداخته است. از یافته های کلیدی این پژوهش می توان به کارکردهای اصلی نهادهای حامی توسعه علوم و فناوری های بنیادین اشاره کرد که عبارت اند از: حمایت از استعدادها و پیشگامان علمی و فناورانه؛ حمایت از آموزش و پژوهش مسیله محور به منظور حل چالش های ملی و بین المللی؛ توسعه تعامل ها و همکار ی های علمی و فناورانه بین المللی؛ حمایت از پژوهش های نوآورانه و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی؛ حمایت از پژوهش های بنیادین در زمینه کلان روندهای علمی و فناورانه و عمومی سازی، مردمی سازی و ترویج گفتمان علم و فناوری در جامعه.